تاکید رئیس جمهور بر اصلاح سیاست‌های محدودسازی خدمات فضای مجازی در حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۷۳۲۲
رئیس جمهور روز شنبه طی حکمی، سید محمدامین آقامیری را به عنوان رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب کردند، در حکم رئیسی برای آقامیری انتظارات رییس جمهور از دبیر جدید شورا قید شده است که یکی از آنها اصلاح سیاست‌های محدودسازی خدمات فضای مجازی بود اما معنای این بند از حکم آقامیری چیست؟
خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ شورای عالی فضای مجازی و بازوی اجرایی آن، رکن فراقوه‌ای جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت فضای سایبر هستند، دبیر شورای عالی فضای مجازی هر ۴سال یکبار بعد از رای‌گیری میان اعضای شورا و تایید رهبر معظم انقلاب توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وظیفه اصلی این شورا و بازوی اجرایی آن، مرکز ملی فضای مجازی، سیاستگذاری کلان برای نحوه مدیریت فضای مجازی کشور و ایجاد هماهنگی میان تنظیم‌گران بخشی در این عرصه است به این معنا که راهبردها توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب و بخش‌های اجرایی موظف به اجرای آن می‌شوند.
رئیس جمهور به درستی در حکم جدید خود برای دبیر شورای عالی فضای مجازی از وی خواسته است که تمام تلاشش را به کار گیرد تا سیاست‌های مرتبط با محدودسازی خدمات فضای مجازی بر مبنای ارزش‌های ایرانی اسلامی اصلاح شود، علت این کار را هم می‌توان در فقدان سیاست‌های دقیق برای تصمیم‌گیری درباره محدودیت یا عدم محدودیت خدمات مختلف بر شمرد.
ماهیت ماهوی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی سیاستگذاری کلی برای ریل‌گذاری صحیح امور اجرایی است بنابراین به نظر می‌رسد باید منتظر بود تا فارغ از مصادیق که اکنون محل بحث نیست، مرکز ملی طی جلسات کارشناسی سیاست‌ها و نقشه راه کلی آینده برای مواجهه با خدمات مختلف وظایف مجازی را ارتقا ببخشد، موضوعی که سبب خواهد شد تصمیم‌گیری درباره خدمات مختلف این فضا در آینده بر مبنای سنجه‌ای واحد انجام شود.
بنابراین احتمالا باید منتظر ماند تا مرکز ملی فضای مجازی در دوره جدید همانطور که اشاره شد در سطحی کلان‌تر از مصادیق به سیاستگذاری بنیادی در خصوص فضای مجازی و نحوه مواجهه با خدماتش در رویه‌ای واحد بپردازد به طور قطع ارتقا کیفی سیاست‌های کشور برای مواجهه با خدمات مختلف فضای مجازی راهگشا خواهد بود.
پیشتر هم رئیس جمهور در مکاتبات خود و گفتگوهای رسانه‌ای به تلاش دولت برای تسهیل دسترسی به سایت‌ها و خدمات مختلف تاکید کرده بودند، وزیر ارتباطات نیز روز یکم بهمن (مراسم رونمایی از موتور‌های الکترونیکی شرکت پست) در جمع خبرنگاران تاکید کرد که دولت به دنبال تسهیل شرایط دسترسی مردم به خدمات فضای مجازی است، در آن روز زارع‌پور گفته بود که جلسات منظمی با تصمیم‌گیران این حوزه در حال برگزاری است تا خدماتی که دلیل محدودیت آن دیگر وجود ندارد و مراجع ذی‌صلاح نیز نکته‌ای راجع به آن ندارند، مجددا در دسترس مردم قرار بگیرد.
دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات بارها تاکید کرده‌اند که نگاهی فرصت محور به فضای مجازی دارند، بر همین اساس از ارائه انواع خدمات داخلی و خارجی که مقید به قانون هستند به مردم در این حوزه استقبال می‌کنند، رویکردی که حتی درباره اینترنت ماهواره‌ای در متولیان امر وجود دارد به نحوی که وزیر ارتباطات بارها تاکید کرده است که قوانین سرزمینی ما به مالکان اینترنت ماهواره‌ای ارائه شده است و در صورتی که آنها عمل به پروتکل ابلاغ شده را بپذیرند، فعالیت‌شان در ایران مورد استقبال ما خواهد بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی آقامیری محمدامین آقامیری شورای عالی فضای مجازی خدمات فضای مجازی خدمات مختلف رئیس جمهور مرکز ملی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است